وبلاگ

مبانی نظری اقتصاد نوآوری بر دو اصل اساسی استوار است: نخست اینکه هدف اصلی سیاست اقتصادی باید تحریک بهره‌­وری بیشتر، از طریق نوآوری بیشتر باشد و اصل دوم این که تحریک بهره‌وری بیشتر و در نتیجه رشد اقتصادی بیشتر لزوماً با تکیه بر منابع ورودی و تغییرات قیمت در بازارها نخواهد بود. به عبارتی بنا بر نظر جوزف شومپیتر نهادهای در حال رشد، کارآفرینان و تغییرات تکنولوژیکی در قلب رشد اقتصادی آینده قرار دارند. او استدلال کرد که سرمایه­‌داری تنها به عنوان یک فرآیند تطوری نوآورانه مداوم و “تخریب خلاق” می­‌تواند نگریسته شود. از این رو اقتصاد نوآوری لااقل در مبانی نظری در تضاد با دو آموزه اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد کینزی قرار می­گیرد.

در واقع، در دهۀ گذشته یک نظریه و روایت جدید از رشد اقتصادی، متمرکز بر نوآوری ظهور کرده است. اقتصاد نوآوری حاصل دست­رنج دیگر مکاتب فکری اقتصاد از جمله اقتصاد نهادی جدید، نظریه رشد جدید، نظریه رشد درون­‌زا، اقتصاد تطوری، اقتصاد نئوشومپیتری نیز می‌­باشد. اقتصاد نوآوری یک چارچوب اقتصادی که توضیح‌­دهنده و کمک‌­کنندۀ رشد در اقتصاد دانشی امروز می‌باشد، ارائه می‌­کند.

اقتصاد نوآوری معتقد است آن چه که رشد اقتصادی در اقتصاد دانش­‌بنیان امروز را تحریک می‌کند، انباشت سرمایه نیست (متخصصان نئوکلاسیک معتقد بودند که انباشت سرمایه موجب رشد اقتصادی می‌شود)، بلکه ظرفیت نوآورانه تحریک شده بوسیلۀ دانش مناسب و اثرات جانبی فناورانه می‌باشد. رشد اقتصادی در اقتصاد نوآوری محصول نهایی دانش؛ قوانین و خط مشی‌هایی که کارآفرینی و نوآوری را مجاز می‌شمارند (به عنوان مثال، هزینه‌های تحقیق‌ و ‌توسعه، پروانه‌ها و مجوزها)؛ سرریز فناورانه و اثرات جانبی بین بنگاه‌های همکار؛ و سیستم‌های نوآوری که محیط­های نوآورانه خلق می‌کنند (یعنی خوشه­‌ها) است.

اقتصاد نوآوری تلاش کرد تا به مشکل اساسی در پازل رشد بهره‌وری کل عوامل پاسخ دهد. رشد مستمر خروجی نمی‌تواند تنها با افزایش ورودی در فرآیند تولید (همانطور که در صنعتی‌ شدن فهم می‌شود) توضیح داده شود. از این رو، اقتصاد نوآوری متمرکز بر تئوری خلاقیت اقتصادی (که بر تئوری بنگاه و تصمیم­گیری سازمانی اثرگذار است) می‌باشد.

زیر ساخت­های اقتصاد نوآوری از منظر سیاست­های کلان

1. زيرساخت­هاي قانونی: براي ايجاد ايده نو و تبديل آن به نوآوري نياز به وجود زيرساخت­هاي قانوني است كه مراكز قانون­گذاري و دولت­ها آن­ها را وضع مي­ کنند كه شامل موارد زير مي­شود:

الف:وجود حقوق مالكیت معنوي و حقّ ثبت اختراع در جهت حمايت از ايده ­هاي جديد؛

ب: وجود قوانين مجازات براي كپي­ كنندگان غيرمجاز ايده­ هاي جديد؛

ج: وجود قوانين ضدانحصار و تشويق خصوصي ­سازي؛

د: وجود سياست­هاي تشويقي دولت در جهت افرايش انگيزه كاركنان؛

ه: توجه دولت­ها به هزينه ­هاي تحقيق و توسعه كه باعث شكوفايي نوآوري خواهد شد؛

•   وجود سرمايه­ گذاران ريسك­ پذير و حمايت نهادهاي پولي:

سرمايه­ گذاران ریسک­ پذیر به عنوان عنصر زيرساختي مهم براي پرورش نوآوري و ايجاد جو كارآفريني در سطح كلان عمل كرده و در نهايت منجر به ايجاد رشد اقتصادی می­گردند. اين سرمايه­ گذاري مي­تواند متناسب با توانايي و مهارت سرمایه­ گذاران باشد.

از طرف ديگر حمايت نهادهاي پولي مثل بانك ­ها و مؤسسات اعتباري مي­تواند با افزايش فرصت­هاي سرمايه ­گذاري و تسهيل اين امر به كاربردي كردن ايده ­هاي خلاقانه كمك كند.

• محل كار مناسب نوآوری:

وجود و تامین محل کار مناسب شركت­ها از اين جهت مهم هستند كه جايگاهي براي تبديل دانش ضمني به دانش صريح است. دانش ضمني، دانشي است كه ما احساس و تجربه مي­كنيم و در واقع فراسوي آگاهي انساني است و به سختي ميتوان آن را از هم جدا كرد. در حالي كه دانش صريح، از طريق بيان شفاهی و كتبي مي­تواند بين افراد به اشتراك گذاشته شود، از آن جايي كه فاصله بين دانش ضمني و صريح هم از لحاظ حسي و هم از لحاظ مفهومي زياد است؛ بايد فضايي براي تبديل دانش ضمني به صريح فراهم كنيم. بهترين شكل ايجاد اين فضا، طراحي مناسب براي كار در شركت­هاست. اين امر افراد را قادر مي­سازد كه با تعاملات رو در رو تجربيات خود را كه در واقع دانش ضمن آنهاست به دانش صريح و عيني تبديل كنند و فضا را براي نوآوری موفقیت ­آمیز مهيا كنند.

• وجود ارتباط مؤثر و تعامل بين مراكز آموزشي و صنعتی:

وجود دانشگاه­ هاي پويا و کارآفرین با توليد علم بالا و اتصال اين دانشگاه ­ها با صنايع مختلف، عامل مؤثري در ايجاد نوآوري است. صنايع با دريافت ايده ­هاي خلاقانه از دانشگاه ­ها و كاربردي كردن آن در عمل، نوآوري را پياده كرده و باعث توسعه اقتصادي كشور مي­ شوند .

• فرهنگ:

عامل فرهنگ به عنوان يك زيرساخت نوآوري مطرح است .زيرساختي كه با وجود اهميت آن در مدل­ هاي نوآوري در كشورهاي توسعه ­يافته، مورد توجه سیاستگذاران در کشورهای در حال توسعه نبوده است. تقویت کار تیمی، روحیه مشارکت و وظیفه­شناسی، برخی از مولفه ­های فرهنگی، تقویت و توسعه نوآوری است.

در پایان باید گفت که نوآوری در آینده، موتور اصلی اقتصاد کشورهاست و تبدیل نوآوری به رشد و ثبات و مطلوبیت اقتصادی یک­باره ممکن نمی­ شود و نیازمند زیرساخت­ها، برنامه­ها و مدیریتی یکپارچه است که اثر خود را در آینده و بلندمدت می­گذارد.